2018/05/15 12:00
  • عدد القراءات 185
  • القسم : آراء

طارق حرب : الخروقات الانتخابية أمام القانون

بغداد/المسلة:

طارق حرب

ردد البعض سواء أكان طرفا بالانتخابات بقائمة انتخابية أم لم يكن طرفا بالانتخابات بحيث انه يقول ذلك بثمن تدفعه جهات أجنبية أو الامم المتحدة لنشاط بعض منظمات المجتمع المدني او ان ذكر ذلك بدون ثمن يتم دفعه وانما لغايات اعلامية نقول ان قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 رسم الطريق للتشكي عن كل ما يتعلق بالانتخابات حتى العد والفرز اليدوي وحتى الطلب بإلغاء الانتخابات.

 وكل أمر يتعلق بالانتخابات بأي شكل من أشكال الخروقات او المخالفات الخاصة بالعملية الانتخابية حيث نصت الفقرة خامسا من المادة (٤) من قانون المفوضية خولت مجلس المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئه قضائية تمييزية مختصة.

 والمادة الثامنة من القانون السابق خصصها القانون للشكاوى حيث نصت على قيام محكمة التمييز الاتحادية بتشكيل الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين والمقدمة من المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية ويجب تقديم طلب الى المفوضية وعلى المفوضية اصدار قرار ونشره في ثلاثة صحف يومية ويجب الطعن بقرار المفوضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.

 ويكون القرار الصادر من الهيئة القضائية الذي يجب ان يصدر خلال عشرة أيام  نهائية وقطعية غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال، لذا فأن على كل من يدعي خروقات او مخالفات في العملية الانتخابية اتباع الطريق القانوني أي  مجلس المفوضين والهيئة القضائية للحصول على حقه اذا كان له حق.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •